وقع وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير ايمن قنديل، وبحضور القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس، مذكرة تفاهم مشتركة، وذلك لتعزيز دور الهيئة في توفير منظومة معلوماتية لكافة مؤسسات الحكومة. وجاءت المذكرة في اطار الدعم المقدم ضمن برنامج التنمية الريفية “RDP” في مرحلته الثانية والممول من الحكومة الفرنسية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وذلك لتطوير مركز المعلومات للهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات والممارسات الاحتلالية المتعلقة باوامر الهدم وايقاف الاعمال في المشاريع التنموية في الاراضي الفلسطينية.

 وشارك في حفل التوقيع كل من وكيل الوزارة رائد مقبل ، ومديرة الوكالة الفرنسية فيرونيك سافا، وعدد من المدراء العامين في الوزارة والهيئة وطاقم من الوكالة. بدوره، أكد حجاوي أهمية المذكرة في تعزيز العمل والتعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود بين الوزارة والهيئة وذلك في إطار الارتقاء بالعمل المؤسسي خدمةً للصالح العام، وبما يسهم في دعم المشاريع التنموية وتنفيذها على الارض بما يعزز صمود المواطنين وثباتهم في اراضيهم.

وعبر حجاوي عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية لدعمها المتواصل للشعب الفلسطنيي، ولقطاع الحكم المحلي ولبرنامج التنمية الريفية بمرحلتيه الاولى والثانية، مشيرا الى اهتمام الوزارة وتطلعها لبدء العمل بالمرحلة الثالثة من المشروع الذي تعبتره الوزارة برنامجا وطنيا ينسجم مع التوجهات الحكومية.

 من جانبه، أكد قنديل اهمية المذكرة في دعم المساعي والجهود التي تقوم بها الهيئة في اطار تعزيز القدرات والمراكمة على الخبرات للعاملين فيها، وبما يسهم في دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المحلية الشاملة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في العديد من التجمعات والبلدات.

 من جهته، عبر القنصل الفرنسي عن سعادته بالمشاركة في حفل التوقيع والذي يُعد ثمرة للتعاون والعمل المتواصل مع وزارة الحكم المحلي الايجابي والبنّاء، معربا عن امله في أن تحقق المذكرة اهدافها وتحقيق اقصى درجات الاستفادة منها. هذا وسبق حفل التوقيع زيارة اطلاعية على طبيعة ما تتضمنه ورشة العمل التي عقدت في فندق الكرمل لموظفي الهيئة العامة للشؤون المدنية ، والتي تعتبر احدى النشاطات الممولة من خلال البرنامج.